تبلیغات
همسنگری 110 - فرآیند جهاد اقتصادی و ابزار جهاد؛ سرمایه، فرهنگ و یا توسعه سیاسی
تا زنده ایم سنگر را حفظ خواهیم کرد

فرآیند جهاد اقتصادی و ابزار جهاد؛ سرمایه، فرهنگ و یا توسعه سیاسی

چهارشنبه 22 تیر 1390 06:24 ب.ظ

نویسنده : عباس قدیمی

جهاد اقتصادی مفهومی ارزشی و بیانگر تلاش، مجاهدت در عرصه اقتصاد است. در دهه های گذشته نیز شاهد حضور موضوعاتی به همین مضمون در عرصه های دیگر از جمله جهاد نظامی، جهاد سازندگی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و... بودیم. جهاد، مفهومی ارزشی و برخاسته از فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) است. ترکیب کلمه جهاد با دیگر موضوعات موجب ارتقای معنایی آن موضوع می شود.

جهاد در اقتصاد به معنای عمل و رفتار ایثارگرانه با قصد قربت در «تولید، توزیع و مصرف» ثروت است، بنابراین لزوم تحول و تغییر در نگاه و رویکرد به مقوله اقتصاد ضرورت می یابد. جهاد اقتصادی فصل تازه ای در تکامل نظریه های اقتصاد را رقم می زند، در صورت تحقق صحیح آن انقلابی عظیم در عرصه جهانی ایجاد می کند.

تحقق رفتار جهادی در اقتصاد نیازمند تحول در فرهنگ حاکم بر اقتصاد است

مادامی که فرهنگ اقتصادی مبتنی بر سودگرایی و سرمایه سالاری باشد، جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نمی کند. به عبارت دیگر هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاستها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصاد، حول محور سرمایه تعریف می شود نمی توان بحث از تولید ثروت بر پایه جهاد، اخلاص و ایثار را به میان آورد، پس می توان نتیجه گرفت، از بین ابزارهای جهاد اقتصادی، فرهنگ، متغیر اصلی و دیگر متغیرها در مراحل بعدی دارای اهمیت هستند

ضرورت توسعه اقتصاد فرهنگی

با توجه به جهت گیریهای تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در خصوص محوریت بخشیدن به فرهنگ و اصل قرار دادن فرهنگ در مهندسی و مدیریت تمام نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. اقتصاد فرهنگ از ضروریات و الزامات توسعه فرهنگی کشور خواهد بود.

برای تحقق حضور فرهنگ اسلامی در تمام سطوح نظام اعم از بنیادی، راهبردی و کاربردی، نیازمند توسعه چشمگیر اقتصاد فرهنگی هستیم تا شاهد حضور جدی و مؤثر فرهنگ دینی در فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی و فرهنگ اجتماعی باشیم. البته باید توجه داشت که اقتصاد فرهنگی به بودجه و پول منحصر نمی باشد، بلکه نیروی انسانی کارآمد، نرم افزارها، سخت افزارها و منابع مالی، اجزای اقتصاد فرهنگ هستند که باید در توسعه اقتصاد فرهنگی توجه به تمام ابعاد نمود و همزمان به توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی، ابزارها و منابع متناسب با جهت گیریهای اعلام شده اقدام کرد.

توسعه اقتصاد فرهنگی و سلامت فرهنگی

اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، توسعه اقتصاد فرهنگ نه تنها موجب پیشرفت جامعه اسلامی نخواهد شد، بلکه به عنوان یک اهرم بازدارنده عمل خواهد کرد و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد می شود. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شکل گیری تمام پدیده ها بدانیم آنگاه در خواهیم یافت سلامت و صحت اقتصاد فرهنگ تابع فرهنگ مبتنی بر معنویت، کرامت انسانی و عدالت اسلامی است. فرهنگی که بر پایه معنویت، کرامت انسانی و عدالت بنا شود، فرهنگ سالم، مقتدر و بالنده خواهد بود. آنگاه سلامت فرهنگی، موجب پیدایش اقتصاد فرهنگی سالم، معنویت محور و عدالت گرا می شود.


بسترهای لازم برای توسعه اقتصاد فرهنگ

در سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نسبت به تخصیص منابع (انسانی، ابزاری و بودجه ای) بخش فرهنگ بی توجهی شده است، اما نباید مشکل اساسی در حوزه فرهنگ را تنها متوجه کمبود مسایل مالی در این حوزه دانست، بلکه غفلت و بی توجهی نظام کارشناسی کشور به حوزه فرهنگ به عنوان متغیر اصلی در برنامه های توسعه بوده است.

تغییر این نگرش مستلزم فرهنگ سازی و مفهوم سازی و ظرفیت سازی جدید در نظام مدیریت و کلان دستگاه ها بخشهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که با همت و پیگیری مقام معظم رهبری از سال 80 در تمام سطوح تصمیم گیری، تصمیم سازی و عملیاتی کشور به مسأله اصلی تبدیل شده و حرکت پرشتاب به سوی طراحی و مهندسی نقشه جامع علمی، نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگ، نقشه جامع تعلیم و تربیت و... صورت گرفته و ادامه دارد. لذا اقدام برای توسعه اقتصاد فرهنگ اگر به صورت هدفمند و براساس نقشه جامع انجام نشود، دچار بحران سخت تری خواهیم شد.

نگاه هزینه ای بدون داشتن مدل و الگوی مناسب به فرهنگ در دهه های گذشته خسارتهای زیادی به کشور وارد نموده است، مثل کم اثر شدن سازمانهای فرهنگی در حل معضلات فرهنگی، موازی کاری، افزایش و تنوع محصولات فرهنگی کم اثر یا بی اثر ضعف در مواجهه با جنگ نرم دشمن، بی توجهی به اولویتهای فرهنگی کشور، مصرف شدن هزینه ها در مسایل رو بنایی و پنهان ماندن مسایل زیر بنایی.


الگوی هزینه کرد در اقتصاد فرهنگ

این الگو در برگیرنده چند موضوع است. بخشی از آن مربوط به مبانی نظری است. با رجوع به نگاه راهبردی رهبران انقلاب اسلامی (امام راحل و مقام معظم رهبری) و نیز ظرفیتهای قانون اساسی می توان سه بعد جاری در تمامی برنامه های راهبردی و عملیاتی فرهنگی را به شرح ذیل استخراج کرد:

1) جهت: فرهنگ مطلوب، چیزی جز فرهنگ «دینی و انقلابی» نیست. لذا تمامی برنامه های پیشرفت فرهنگی باید حول «جبهه فرهنگ دینی- انقلابی» باز طراحی شود.

2) ظرفیت: فرهنگ مطلوب، از ظرفیت «تعادلی» بین نگاه افراطی لیبرالیستی و ولنگاری فرهنگی از یک سو و نگاه تفریطی طالبانیستی و سرهنگی فرهنگی از دیگر سو برخوردار است. لذا برای ایجاد «عدالت فرهنگی»، باید به تعالی این ظرفیت همت گماشت.

3) هماهنگی: فرهنگ دینی و متعادل، هم از توانمندی پیوند با دیگر نظامات جامعه (شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در بیرون و هم از همسویی سطوح فرهنگ (ملی، عمومی، تخصصی و حرفه ای) در درون برخوردار است.

بر آیند جریان سه بعدی دینی، متعادل و هماهنگ، در نظام فرهنگی کشور، کارآمدی عینی آن را رقم می زند، به گونه ای که هر نوع تشتت، عقب رفت، انحراف و انفعال فرهنگی را می توان دلیلی روشن بر وجود بحران در حداقل یکی از این ابعاد دانست؛ واقعیتی که سه دهه پس از انقلاب با آن روبه رو بوده و باعث شده است سیاستهای شتابزده و برنامه های نامتناسب در کنار صرف بیت المال و هزینه های انسانی و دینی، جامعه را در برابر تهاجم همه جانبه دشمن، بی دفاع کند.

انتظارات موجود و مدل موجود تخصیص بودجه فرهنگی

مدل موجود بودجه، با غفلت از جایگاه شاخص های اصلی فرهنگ دینی (همچون فرهنگ وقف، ایثار، انفاق، معنویت و...) و پر رنگ کردن آنها در عرض امور مهمی چون هنر و گردشگری و رسانه، امور اهمی چون قرآن، مسجد، بقاع متبرکه، اوقاف و... را در گوشه ای از ردیف های چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسیقی، میراث فرهنگی، اخبار، سینما و... قرار می دهد.

هر چند نوع نگاه به دین، انقلاب و معنویت و مفاهیمی از این دست، قابل قیاس با پیش از انقلاب نیست، اما زمانی که محورهای چهارگانه فرهنگ، پیش و پس از انقلاب، دچار تغییر اساسی نمی شود و نگاه برنامه ریزان همچنان معطوف به امور کمتر مهم، بلکه غیرمهم می گردد، باید طرحی نو در مدل کلان برنامه و بودجه فرهنگی کشور ترسیم کرد تا با تغییر وزن و جایگاه بخشها، فصول و ردیف های برنامه و بودجه، بتوان از فرهنگ دینی انقلابی- آنچنان که شایسته نظام اسلامی است- دفاع کرد.


تأثیرات تغییر مدل برنامه و بودجه فرهنگی

با توجه به چهار نظام «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی» و ملاحظه «فرهنگ» در هر یک از این نظامات، چهار بعد فرهنگی به شرح ذیل تعریف می شود:

اول؛ موضوع فرهنگ- فرهنگ به عنوان لایه زیرین و زیربنای اصلی فرهنگ و به معنای فرهنگ حاکم بر تصمیم سازان و تصمیم گیران فرهنگی است. به عبارت دیگر فرهنگ، فرهنگ، به معنای پذیره های زیر بنایی و حاکم، در تنظیم پذیره های اجتماعی است. (موضوعاتی مانند پژوهش، آموزش، تبلیغ، پرورش، هنر و...)

دوم ؛ فرهنگ- سیاست به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش سیاست شامل پذیرفته شده ها به باورها، اندیشه ها و رفتارهای این بخش است. در واقع براساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاسی صورت می گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار سیاسی حاکمان و مردم، وحدت فرهنگی ملی و جهانی اسلام، دیپلماسی فرهنگی و...)

سوم؛ فرهنگ- اقتصاد به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اقتصاد شامل پذیرفته شده ها، باورها و اندیشه ها و رفتارهای این بخش است. در واقع براساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری و در نهایت اخلاق، افکار و رفتار اقتصادی شکل می گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار اقتصادی حاکمان و مردم، خدمات فرهنگی همچون چاپ و نشر، مهندسی و مدیریت فرهنگی، دستگاه های فرهنگی و...)

و سرانجام فرهنگ- اجتماع به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اجتماع (بعد چهارم جامعه نزد برخی از صاحب نظران) شامل اخلاق، افکار و رفتار افراد عمومی جامعه و الگوهای مربوط به این حوزه هاست. (موضوعاتی مانند ارتباطات اجتماعی، محیط زیست، جمعیت، بهداشت، ورزش، خانواده، جوانان، زنان، رسانه ها، تبلیغات قانون، گردشگری و جهانگردی و...)

محاسن طبقه بندی چهارگانه

این طبقه بندی، علاوه بر آنکه فصول فرهنگ، هنر، رسانه، گردشگری، امور فرهنگی اجتماعی، آموزش و پژوهش و... را در یک تقسیم منطقی تر ذیل عنوان کلان «نظام فرهنگی» جای می دهد می تواند به ایجاد هماهنگی بیشتر در درون و بیرون این نظام نیز منجر شود و تصویری واقعی تر بویژه از موضوعات بین بخشی (فرهنگی اجتماعی، فرهنگی سیاسی و... مانند ازدواج، اشتغال، انحرافات و برنامه ها، ورزش و...) ارایه دهد.

باز تعریف ردیف ها و عناوین برنامه های فرهنگی- بویژه موضوعات اهم و مهم- براساس مبانی ارزشی و منظری دینی انقلابی، یک ضرورت قطعی در تغییر مدل برنامه و بودجه به شمار می آید که آثار مثبت آن را حتی در سالهای اول می توان به روشنی مشاهده کرد. این امر، متناظر بلکه مشابه درج مقوله بنیادین «دین»، ذیل بخشی کوچک از علوم انسانی اجتماعی (یعنی علم جامعه شناسی) است که البته از منظر سکولاریسم معرفتی، کاملاً پذیرفتنی است.

اما در نگاه معرفت شناسانه الهی، دین به عنوان مادر علوم بشری (اعم از پایه، انسانی، اجتماعی و تجربی) است و تمامی معارف و منابع، از آن سرچشمه می گیرند، همچنین است داستان موضوعات فرهنگ دینی بویژه آنها که در معنوی سازی و ایمنی بخشی به حاشیه و متن جامعه اسلامی، نقشی مهم ایفا می کنند و نه تنها از وزن بیشتری نسبت به موضوعات فرهنگ ملی و غیردینی برخوردارند، بلکه باید از محاق مظلومیت خارج شوند و در رده زیر فصل های فرهنگ قرار گیرند.

راهکار های برون رفت از وضعیت موجود

برای برون رفت از وضعیت موجود در گام نخست، باید از درج عنوان «فرهنگ» در کنار «هنر، رسانه و...» خودداری شود و «فرهنگ» به عنوان مقسم (و نه قسم) منظور گردد. دیگر اینکه ذیل فرهنگ، باید کلید واژه های اصلی فرهنگ دینی (مانند وقف، دانش، معنویت، پرورش و...) شناسایی و از یک عنوان موضوعی و برنامه ای، به یک عنوان محوری- در عرض هنر، رسانه و...- قرار گیرد. این امر، به معنای نادیده گرفتن ارزش سرفصل های موجود نیست، بلکه به معنای غفلت زدایی ده ها ساله نسبت به فرهنگی دینی- انقلاب و موضوعات پیرامونی آن است.

طبعاً با ادامه روند موجود، انس و پذیرش بیشتر جامعه اسلامی با موضوعات وارداتی و تحمیلی دهه های پیش و پس از انقلاب اسلامی، اجتناب ناپذیر خواهد بود و بتدریج از دامنه و توان یادگیری انقلاب در داخل و خارج، به طور چشمگیری، کاسته می شود و عافیت طلبان بی درد، بستانکار انقلاب و صاحبان اصلی آن خواهند شد. با این توصیف، مدل پیشنهادی صرفاً به یک جابه جایی ساده در سرفصل ها و موضوعات، تفسیر نمی شود، بلکه در عمل، زمینه سازی برای هدایت منابع انسانی، نرم افزاری و سخت افزاری را در تقویت جبهه دین مداران ضد ظلم در پهنه گیتی ایجاد خواهد کرد و تحول در سه نظام «اخلاقی، فکری و رفتاری» را که امروزه به عنوان اجزا و ارکان «فرهنگ» شناخته می شود در راستای ارزشهای دینی پی ریزی می کند.




دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -